نویسنده :محمد جواد عزیزی فر
- 1. مقدمه
در حقوق سیاسی قانون اساسی به یک سند حقوقی اطلاق می شود که منشور وفاق ملی و چارچوب روابط و حقوق و وظایف متقابل میان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان را به صورت عینی و الزام آور تعیین می نماید. اگر متنی که به منزله قانون اساسی در هر کشور وجود دارد از سوی نخبگان و نهادهای سیاسی ـ اجتماعی و مردم یک سند حقوقی معتبر و قابل احترام شناخته نشود و یا اگر شأنیت و مرتبت آن به عنوان منشور وفاق ملی معتبر و محترم شناخته نشود جامعه در قبال بحرانها آسیب پذیر خواهد شد و وحدت ملی و همبستگی جمعی خدشه دار می شود. قانون اساسی هنگامی دارای شأنیت و مرتبت اجتماعی است که آنگونه از همگان می خواهند به وظایف سیاسی و اجتماعی خود عمل کنند، همه ی آ حاد جامعه به اطاعت از آن گردن نهند و معیاری باشد برای تایید و توجیه اعمال دولت و مردم. قانون اساسی با مقتضای حال هر کشوری و شرایط سیاسی ـ اجتماعی حاکم بر فرهنگ جامعه اولویتهایی را در اهم دستورالعملهای حقوقی و وظایف حکومتی قرار خواهد داد. به عبارتی معتبر ترین سند هر کشوری که به نوعی جهت دهنده و معین کننده فعالیت های جمعی و اجتماعی کشور می باشد قانون اساسی آن کشور می باشد. به نوعی این قانون منشوری عمومی است که همه سازمانها و نهادها بايد براساس آن عمل کنند. ورود به دنياي جديد سياستگذاري که در آن به حقوق متقابل ملت و دولت اشاره شده است، جز در پرتو قانون اساسياي که شهروندان آن را نوشته و به تصويب رسانده باشند امکانپذير نيست.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است .ویژگی بنیادی این قانون اساسی که برگرفته از انقلاب مردمی است ،مکتبی ، اسلامی و ارزشی بودن آن است.به احتمال زیاد ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضداستعماری ملی شدن نفت به این تجربه گرانبار دست یافت که علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضتها مکتبی نبودن مبارزات بوده است.قوانین اساسی یکی از ابزارهای فهم سیاست خارجی کشورها به شمار آمده و به واسطه ی تعیین اصول و اهداف کلی در حوزه سیاست خارجی، از جایگاهی ویژه برخوردارند. قوانین اساسی در تمامی کشورهای جهان به عنوان منبعی موثق در ترسیم راهبردها و کنش های سیاست خارجی در نظر گرفته می شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که پس از پیروزی انقلاب اسلامی تدوین و به تصویب رسید،عمدتا متأثر از آموزه های مذهبی و ایدئولوژی اسلامی بود. در این قانون اساسی؛ سیاست خارجی از مقولاتی است که نگاهی در خور توجه به آن مبذول شده و از جایگاهی ویژه برخوردارگردیدهاست،چنانکه این سیاست خارجی درقالب ماهیت انقلابی ومتأثرازفضای ایدئولوژیک نظام درصدد است که با طراحی جامعه آرمانی و ارائه ی الگوهای جدید رفتاری؛ راهکاری ویژه در روابط خارجی ایران با بازیگران دولتی ، غیردولتی و نهادهای بین المللی و منطقه ای و حتی مسایل و موضوعات مبتلابه ایران، جهان اسلام و مسلمانان و نظام بین الملل ترسیم نماید.(مقصودی و عرب ،1388)این نوشتار در پی بررسی و شناخت اصول و اولویت های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران که ریشه در قانون اساسی کشور دارد می باشد. ازطرفی تلاش برای یافتن اندیشه های ساختار ژئوپلیتیک سیاست خارجی برگرفته از آن قانون و استراتژی سیاست خارجی کشور می باشد.
تبیین جایگاه ژئوپلیتیک در الزامات سیاست خارجی
مطالعه موردی : اســـــرائیل
Explaining the geopolitical position in foreign policy requirements
Case study: Israel
نویسنده : محمد جواد عزیزی فر
چکیده
اسرائیل به عنوان یک واحد سیاسی، با یک رهیافت ژئوپلیتیک جهانگرایانه سعی در ایجاد یک هژمونی منطقه ای دارد. نیاز اسرائیل به ایجاد یک هژمون منطقه ای علاوه بر زمینههای جامعه شناختی و تکثر قومی که به عنوان فاکتورهای داخلی محسوب میشود، ریشه در موانع ژئوپلیتیک این کشور به عنوان فاکتورهای فراملی(منطقه ای) دارد. کدهای ژئوپلیتیک این کشور القا کننده یک رویکرد و تحلیل امنیتی برای سیاستگذاران این واحد سیاسی است. به نحوی که استراتژی کلان و مکتب ژئوپلیتیک مختص این کشور را بوجود آورده است، و مبین این اصل است که شالوده امنیت اسرائیل را بر جغرافیا (سرزمین) قرار میدهد. به رغم نفوذ جهانی گسترده، این کشور داری عدم روابط خارجی و دیپلماتیک رسمی با کشورهای همسایه خود به استثنای ترکیه و مصر میباشد. این نوشتار به بررسی چگونگی سیاست خارجی متاثر از ملاحظات ژئوپلیتیک میپردازد. هرچند عوامل موثر در سیاست خارجی فراتر از عناصر ژئوپلیتیک میباشد. لیکن پنج اصل اساسی خود آگاهی ژئوپلیتیک اسرائیل، به عنوان کانون توجه و منشا الزامات سیاست خارجی اسرائیل مد نطر قرار دارد. هرچند هدف این نوشتار صرفا بررسی بین این دو مولفه میباشد، لکن نتایج بررسی عملکرد اسرائیل بدون در نظر گرفتن ایدئولوژی و روند تاریخی– مکتبی حاکم بر آن، نتایج توجیه پذیر و قابل اتکایی نیستند.