1. 1.      مقدمه

در حقوق سیاسی قانون اساسی به یک سند حقوقی اطلاق می شود که منشور وفاق ملی و چارچوب روابط و حقوق و وظایف متقابل میان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان را به صورت عینی و الزام آور تعیین می نماید. اگر متنی که به منزله قانون اساسی در هر کشور وجود دارد از سوی نخبگان و نهادهای سیاسی ـ اجتماعی و مردم یک سند حقوقی معتبر و قابل احترام شناخته نشود و یا اگر شأنیت و مرتبت آن به عنوان منشور وفاق ملی معتبر و محترم شناخته نشود جامعه در قبال بحرانها آسیب پذیر خواهد شد و وحدت ملی و همبستگی جمعی خدشه دار می شود. قانون اساسی هنگامی دارای شأنیت و مرتبت اجتماعی است که آنگونه از همگان می خواهند به وظایف سیاسی و اجتماعی خود عمل کنند، همه ی آ حاد جامعه به اطاعت از آن گردن نهند و معیاری باشد برای تایید و توجیه اعمال دولت و مردم. قانون اساسی با مقتضای حال هر کشوری و شرایط سیاسی ـ اجتماعی حاکم بر فرهنگ جامعه اولویتهایی را در اهم دستورالعملهای حقوقی و وظایف حکومتی قرار خواهد داد. به عبارتی معتبر ترین سند هر کشوری  که به نوعی جهت دهنده و معین کننده فعالیت های جمعی و اجتماعی کشور می باشد قانون اساسی آن کشور می باشد. به نوعی این قانون منشوری عمومی است که  همه سازمان‌ها و نهادها بايد براساس آن عمل کنند. ورود به دنياي جديد سياستگذاري که در آن به حقوق متقابل ملت و دولت اشاره شده است، جز در پرتو قانون اساسي‌اي که شهروندان آن را نوشته و به تصويب رسانده باشند امکان‌پذير نيست.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است .ویژگی بنیادی این قانون اساسی که برگرفته از انقلاب مردمی است ،مکتبی ، اسلامی و ارزشی بودن آن است.به احتمال زیاد ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضداستعماری ملی شدن نفت به این تجربه گرانبار دست یافت که علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضت‌ها مکتبی نبودن مبارزات بوده است.‎‎‎‎‎‎قوانین اساسی یکی از ابزارهای فهم سیاست خارجی کشورها به شمار آمده و به واسطه ی تعیین اصول و اهداف کلی در حوزه سیاست خارجی، از جایگاهی ویژه برخوردارند. قوانین اساسی در تمامی کشورهای جهان به عنوان منبعی موثق در ترسیم راهبردها و کنش های سیاست خارجی در نظر گرفته می شود.  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که پس از پیروزی انقلاب اسلامی تدوین و به تصویب رسید،عمدتا متأثر از آموزه های مذهبی و ایدئولوژی اسلامی بود. در این قانون اساسی؛ سیاست خارجی از مقولاتی است که نگاهی در خور توجه به آن مبذول شده و از جایگاهی ویژه برخوردارگردیدهاست،چنانکه این سیاست خارجی درقالب ماهیت انقلابی ومتأثرازفضای ایدئولوژیک نظام درصدد است که با طراحی جامعه آرمانی و ارائه ی الگوهای جدید رفتاری؛ راهکاری ویژه در روابط خارجی ایران با بازیگران دولتی ، غیردولتی و نهادهای بین المللی و منطقه ای و حتی مسایل و موضوعات مبتلابه ایران، جهان اسلام و مسلمانان و نظام بین الملل ترسیم نماید.(مقصودی و عرب ،1388)این نوشتار در پی بررسی و شناخت اصول و اولویت های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران که ریشه در قانون اساسی کشور دارد می باشد. ازطرفی تلاش برای یافتن اندیشه های ساختار ژئوپلیتیک سیاست خارجی برگرفته از آن قانون و استراتژی سیاست خارجی کشور می باشد.

1. مبانی نظری

-      شکل گیری ومبانی قانون اساسی و و یژگیهای این قانون در نظام جمهوری اسلامی

هر قانون اساسي بر اساس مباني و اصولي نوشته مي‌شود که ريشه در تاريخ و فرهنگ و دين و معيشت مردم دارد. قانون اساسي ايران نيز از اين قاعده مستثنا نيست و اصولي براي خود تعريف کرده است و در چارچوب آن نوشته و تدوين شده است. در واقع ورود ايرانيان به عصر جديد حکمراني با نوشتن قانون اساسي مشروطه در صد و اندي سال پيش روي داد . تصويب قانون اساسي از طريق همه پرسي به راي مردم سنجيده شد و پس از آن به تصويب نهايي رسيد. اين منشور 175 ماده اي تنها يک بار اصلاحات را تجربه کرد و آن هم در سال 68 که پست نخست وزيري حذف و اختيارات بيشتري به رييس‌جمهوري داده شد.چارچوب های اصلی قانون اساسی به شرح زیر میباشند:

1-‌ اسلام

دين اصلي و اکثريتي در ايران اسلام است و از آنجايي که انقلاب ايران نيز در سايه اسلام شکل گرفته و پيروز شده است، بنابراين بديهي است که اصلي‌ترين و مهمترين اصل بنيادين قانون اساسي ايران بر اساس اسلام تعريف شود. در نظر گرفته شدن فرض قابليت جمع بستن دين و سياست ، اين دين را به گونه‌اي انعطاف‌پذير ساخته که مي‌توان آن را به عنوان مبنايي براي قانونگذاري شناخت. اين گزاره که حاکميت از آن خداوند است و از طريق او به نايب خود واگذار شده است در بسياري از اصول قانون اساسي ما نمود پيدا کرده است. اصل 4 که قوانين را در پرتو شرع اسلام مشروع مي‌داند تا اصل110 قانون اساسي که مربوط به اختيارات رهبري است و اصل وجود شوراي نگهبان براي نظارت و تطبيق قوانين مجلس با قوانين شرع و همچنين وجود و ماهيت قوه قضاييه از اين مبناي قانون اساسي گرفته شده است. اصول حفظ بنياد خانواده، دفاع از تشکيلات و اجتماعات مذهبي، قاعده نفي سبيل در سياست خارجي، دفاع از مسلمانان و جنبش‌هاي اسلامي، تشکيل امت واحده اسلامي، همينطور اجراي احکام اسلامي و برقراري عدل و قسط در جامعه نيز مبنايي اسلامي دارند.

2 - مباني فردگرايانه

 احترام به آزادي‌ها در کسب شغل و مکان زندگي و همچنين اصول مربوط به آزادي‌هاي بيان و مالکيت نشان از تاثير مباني ليبرال مآبانه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دارد. حق شرکت آزاد در انتخابات و حق تعيين سرنوشت و احترام به حقوق شهروندي و احترام به مالکيت‌هاي خصوصي افراد نيز مباني فردگرايانه قانون اساسي کشورمان محسوب مي‌شود

3-‌ مباني جمع‌گرايانه

 توجه قانون اساسي به مسکن و بهداشت و تحصيل مردم کشور به طوري که دولت را موظف به تامين مسکن و بهداشت براي آنها و همچنين تحصيل رايگان براي همه افراد مي‌کند، نشانه‌اي از تفکرات انقلابي و جمع‌گرايانه است که تمرکز آن به طبقات پايين است. اصل 44 قانون اساسي که کليه صنايع بزرگ و مادر را دولتي توصيف مي‌کند و ورود بخش خصوصي را منوط به تامين نياز عموم مردم مي‌شناسد از بخش‌هاي جمع‌گرايانه قانون محسوب مي‌شود. توجه به توسعه درون‌زا به طوري که جذب سرمايه خارجي را محدود به پذيرش مالکيت دولت ايران مي‌داند نيز براساس اين مبنا نوشته شده است.

4-‌ مباني ملي‌گرا

 در قانون اساسي اصولي نيز وجود دارد که در قالب هويت ايراني بازتعريف مي‌شود. اصول 15 تا 17 قانون اساسي که زبان و خط رسمي و مشترک مردم را فارسي اعلام مي‌کند و ادارات و سازمان‌ها را ملزم به تبعيت از اين خط و زبان مي‌کند در راستاي اين مبنا تعريف مي‌شود. همچنين شناسايي سرود ملي و پرچم ايران نيز در اين قالب مي‌گنجد. حفظ منافع ملي کشور در سياست خارجي و در موافقتنامه‌هاي بين‌المللي و قرارداد با ساير دولت‌ها و حفظ استقلال و تماميت ارضي کشوررا نيز در همين قالب بازتعريف مي‌شود. بنابراين روايت‌هاي ملي گرا، اسلامگرا، فردگرا و جمع‌گرا در قانون اساسي ايران وجود دارد که در زمان نگارش و تدوين 1358 و زمان اصلاحات 1368 به شکل‌هاي نهادي مختلف متبلور شده‌اند.در حال حاضر بعد از گذشت سال‌ها با تفسيرهاي جديدي از قانون اساسي مواجه‌ايم که باعث کمرنگ شدن برخي از مباني شده است.

-      اشارات قانون اساسی به سیاست خارجه

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، فصل دهم از اصل 152 تا اصل 155 مربوط به سیاست خارجی می باشد . این در حالیست که علاوه بر اصول ذکر شده ، بندهای دیگری در اصول مختلفه به کلیات محوری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در جای جای قانون اساسی مورد اشاره و تاکید قرار گرفته است. جهت سهولت بیشتر در دسترسی به اصول مرتبط با سیاست خارجی کشورمان، اصول مربوطه که بنحوی با چگونگی و ترسیم روابط خارجی کشور مرتبط است، جمع آوری و ذیلا به آنها اشاره می گردد.

* اصل 2 بند ج- نفي هر گونه ستمگري و ستم‏كشي و سلطه‏گري و سلطه‏پذيري،

* اصل 3 بند 5- طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب.

* اصل 3 بند 11 – تقويت كامل بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقلال و تماميت ارضي و نظام اسلامي كشور.

*اصل 9 : “در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت اراضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي، به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه‏اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.”

* اصل 11 “به حكم آيه كريمه “ان هذه امتكم امه واحده و اناربكم فاعبدون” همه مسلمانان يك امت‏اند و دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است سياست كلي خود را بر پايه اإتلاف و اتحاد ملل اسلامي قرار دهد و كوشش دير به عمل آورد تا وحدت سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام را تحقق بخشد.”

*اصل 14 “به حكم آيه شريفه “لاينهاكم‏الله عن‏الدين لم يقاتلوكم فيالدين و لم‏يخرجوكم‏ من دياركم‏ ان تبروهم و تقسطوااليهم ان‏الله يحب‏المقسطين” دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند. اين اصل در حق كساني اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطئه و اقدام نكنند.”

*اصل 18"پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار((الله اکبر))است .

*اصل 26 “احزاب، جمعيت‏ها، انجمن‏هاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اين كه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهور اسلامي را نقض نكنند. هيچكس را نميتوان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت.” (در این اصل آزادی تشکیل احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن اسلامی یا اقلیت های دینی، مشروط به رعایت اموری از جمله استقلال کشور دانسته شده است.)

*اصل 41 “تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني و دولت نميتواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند، مگر به درخواست خود او يا در صورتي كه به تابعيت كشور ديگري درآيد.”

*اصل 42 “اتباع خارجه ميتوانند در حدود قوانين به تابعيت ايران در آيند و سلب تابعيت اينگونه اشخاص در صورتي ممكن است كه دولت ديگري تابعيت آنها را بپذيرد يا خود آنها درخواست كنند. “

*در اصل 43 ضمن تاکید بر استقلال وخودکفایی اقتصادی و رهایی از وابستگی به بیگانه، مقابله با هرگونه سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور را مورد توجه خاص قرار می دهد…

*اصل 50 “در جمهوري اسلامي، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسلهاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي ميگردد. از اين رو فعاليتهاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است.”

*اصل 67 “نمايندگان بايد در نخستين جلسه مجلس به ترتيب زير سوگند ياد كنند و متن قسم‏نامه را امضاء نمايند. بسم‏الله‏الرحمن‏الرحيم- من در برابر قرآن مجيد، به خداي قادر متعال سوگند ياد ميكنم …. در گفته‏ها و نوشته‏ها و اظهارنظرها، استقلال كشور و آزادي مردم و تأمين مصالح آنها را مد نظر داشته باشم.” (همچنانکه ملاحظه می شود در این سوگندنامه نمایندگان مجلس بحث دفاع از استقلال کشور شدیدا مورد تاکید قرار گرفته است).

*اصل 77 “عهدنامه‏ها ، مقاوله‏نامه‏ها ، قراردادها و موافقت‏نامه‏‏هاي بين‏المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. “

*اصل 78 “هر گونه تغيير در خطوط مرزي ممنوع است مگر اصلاحات جزيي با رعايت مصالح كشور، به شرط اين كه يك طرفه نباشد و به استقلال و تماميت ارضي كشور لطمه نزدن و به تصويب چهار پنجم مجموع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برسد. “

*اصل 81 ” دادن امتياز تشكيل شركتها و موُسسات در امور تجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقا ممنوع است.”

*اصل 82 “استخدام كارشناسان خارجي از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراي اسلامي.

*اصل 121 “رييس جمهور در مجلس شوراي اسلامي در جلسه‏اي كه با حضور رييس قوه قضاييه و اعضاي شوراي نگهبان تشكيل مي‏شود به ترتيب زير سوگند ياد ميكند و سوگندنامه را امضاء مينمايد. بسم‏الله‏الرحمن‏الرحيم- من به عنوان رييس جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد ميكنم كه … در حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشور از هيچ اقدامي دريغ نورزم … “

*اصل 143 “ارتش جمهوري اسلامي ايران پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي كشور را بر عهده دارد. “

*اصل 145 “هيچ فرد خارجي به عضويت در ارتش و نيروهاي انتظامي كشور پذيرفته نميشود. “

*اصل 146 “استقرار هر گونه پايگاه نظامي خارجي در كشور هر چند به عنوان استفاده‏هاي صلح‏آميز باشد ممنوع است.”

*اصل 151 قانون اساسی دولت را موظف به فراهم نمودن برنامه و امکانات آموزش نظامی و دستیابی به آمادگی رزمی برای هر ایرانی بمنظور دفاع از کشور ، نموده است. به طوري كه همه افراد همواره توانايي دفاع مسلحانه از كشور و نظام جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند، ولي داشتن اسلحه بايد با اجازه مقامات رسمي باشد.

*اصل 152 “سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر اساس نفي هر گونه سلطه‏جويي و سلطه‏پذيري، حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضي كشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‏هاي سلطه‏گر و روابط صلح‏آميز متقابل با دول غير محارب استوار است. “

*اصل 153 “هر گونه قرارداد كه موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصادي، فرهنگ، ارتش و ديگر شإون كشور گردد ممنوع است. “

*اصل 154 “جمهوري اسلامي ايران سعادت انسان در كل جامعه بشري را آرمان خود ميداند و استقلال و آزادي و حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان ميشناسد. بنا بر اين در عين خودداري كامل از هر گونه دخالت در امور داخلي ملتهاي ديگر، از مبارزه حق‏طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت ميكند. “

* اصل 155 “دولت جمهوري اسلامي ايران ميتواند به كساني كه پناهندگي سياسي بخواهند پناه دهد مگر اين كه بر طبق قوانين ايران خائن و تبهكار شناخته شوند. “

*اصل 176 به منظور تأمين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاكميت ملي “شوراي عالي امنيت ملي” به رياست رييس جمهور، با وظايف زير تشكيل ميگرد.

1 – تعيين سياستهاي دفاعي – امنيتي كشور در محدوده سياستهاي كلي تعيين شده از طرف مقام رهبري. 2 – هماهنگ نمودن فعاليت‏هاي سياسي، اطلاعاتي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابير كلي دفاعي – امنيتي. 3 – بهره‏گيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارج

روش تحقیق

روش به کار رفته شده در این تحقیق روش توصیفی – تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی می باشد.

یافته های پژوهش

1. 1.      جایگاه قانون اساسی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

معمولاً رابطه بین قانون اساسی و سیاست خارجی کمتر توجه محققان را به خود جلب می‌کند و علائقی را در آنان برمی‌انگیزد. تا حدود زیادی، این بدان دلیل است که عرصه تقریباً ثابت قانون اساسی و عرصه تقریباً متغیر و سیال سیاست خارجی معمولاً دور از هم تلقی می‌شوند و امکان وجود پیوندی اساسی و جدی میان این دو به ذهن پژوهشگران متبادر نمی‌شود. مفروض اساسی، عدم ارتباط ضروری و عملیاتی میان این دو مقوله است، اما این فقط بخشی از واقعیت است؛ فراتر از این، وجود روابطی متنافر و دور شونده نیز میان این دو، مفروض گرفته می‌شود. بی‌دلیل نیست که ادبیات موجود در روابط میان قانون اساسی و سیاست خارجی، بیشتر حالت توصیفات شکلی و صوری و گاه نیز رسمی (اداری و بوروکراتیک) دارد.از آنجا که در اکثر کشورها رابطه فوق به همین گونه است، چنین گرایشی به هر حال در میان پژوهشگران مستقل، واقعیتی قابل دفاع است. در ایران، قانون اساسی جمهوری اسلامی بیانیه اصولی یا مانیفست انقلاب است و همین نقش را برای دولت جمهوری اسلامی نیز ایفا می‌کند. بنابراین، قانون اساسی در ایران کنونی، فقط یک مجموعه حقوقی از ترتیبات سیاسی و سازمانی نیست، بلکه سخن رسمی انقلاب اسلامی و کلام مصوب آن است و از اهمیت و تعیین‌کنندگی ویژه‌ای برخوردارست. بنابراین، در ارتباط با سیاست خارجی، در قانون اساسی دو برداشت و رویکرد وجود دارد که تصمیم‌گیران سیاست خارجی و همچنین پژوهشگران لازم است به آن توجه نمایند

• بندها و مواردی که مشخصاً به موضوعات سیاست خارجی پرداخته‌اند؛
• روح حاکم بر کلیت قانون اساسی که همانا پیام انقلاب اسلامی نیز می‌باشد.

در این چارچوب، انتظار از قانون اساسی این نیست که مشخصاً در ارتباط با موضوعات جزئی و روزمره سیاست خارجی به تصمیم‌گیران بگوید که چه بکنند، بلکه بیشتر همچون چراغ راهنماست که جهت تصمیم‌گیری را مشخص می‌نماید و تضمینی برای آن است که هدف و راه گم نشود.

در این پژوهش گرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی راهنمای عمل برای تصمیمات روزمره سیاست خارجی کشور نیست، اما گذشته از اینکه ماهیت و بنیاد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را روشن می‌سازد، شیوه درک مسائل سیاست خارجی را نیز تبیین می‌کند، بدین ترتیب، اندیشه سیاست خارجی دولت جمهوری اسلامی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نهفته است - سیاست خارجی دولت جمهوری اسلامی، همانا «سیاست خارجی انقلاب اسلامی» یا سیاست خارجی ناشی از انقلاب اسلامی است. این سیاست خارجی، باورها و ارزش‌های ملت ایران را در عرصه‌های بیرونی نمایش می‌دهد.از این‌رو، قانون اساسی جمهوری اسلامی واجد دوگانگی‌هایی در خصوص سیاست خارجی دولت جمهوری اسلامی می‌باشد. دو تفسیر در ارتباط با این دوگانگی‌ها می‌‌تواند وجود داشته باشد:

تفسیر بر اساس پیشینه ذهنی خود پژوهشگر یا تصمیم‌گیر؛

تفسیر براساس روح حاکم بر قانون اساسی در عرصه منافع و امنیت کشور در شرایط متحول جهانی.

بدین ترتیب اندیشه سیاست خارجی دولت جمهوری اسلامی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نهفته است . سیاست خارجی دولت جمهوری اسلامی، همانا «سیاست خارجی انقلاب اسلامی» یا سیاست خارجی ناشی از انقلاب اسلامی است. این سیاست خارجی، باورها و ارزش‌های ملت ایران را در عرصه‌های بیرونی نمایش می‌دهد . قانون اساسی از ظهور یک سیاست خارجی ویژه سخن می‌گوید که هم‌زمان ایرانی و جهانی، تاریخی و مدرن، دنیوی و دینی است و از مباحث آسیب‌ شناسانه و داوری‌گرایانه در سیاست جهانی نیز تهی نمی‌باشد و هنر سیاست خارجی در آن است که بتواند از همه ظرفیت‌های آن استفاده نماید .

در معنای نگهدارندگی که می‌توان آن را معنای محافظه‌کارانه قانون اساسی نیز تلقی کرد، قانون اساسی فصل‌الخطاب نیست، بلکه در حکم آغاز روندهای معطوف به قانون‌گذاری، تشخیص‌ها، صلاح اندیشی‌ها، تخصیص‌ها و غیره است. به عبارت دیگر، در معنای نگهدارندگی، قانون اساسی در سیاست خارجی ابزاری برای درک‌ محدود و واقعی به شمار می‌آید و نمی‌توان آن را فصل‌الخطابی برای پایان بخشیدن به روند فهمیدن امور دانست. در جنبه نگهدارندگی، قانون اساسی سندی کارورزانه و دم دستی است که از آن برای شروع روندهای توافقی جمعی و دموکراتیک در سیاست (از جمله در سیاست خارجی) استفاده می‌شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی از دستیابی به اهداف کلان نیز سخن می‌گوید. آنچه در نگاه اول به ذهن متبادر می‌شود این است که در قانون اساسی در ارتباط با سیاست خارجی مفاهیم مختلفی از جمله مفاهیم دستوری ، تجویزی عام ، آرمان‌های جهانی و شعاری یافت شود. اما به سادگی نمی‌توان گفت که این مفاهیم کم‌ اهمیت‌اند. برای نمونه، شعارها برآیند شعورهای فردی و حاصل پویش جمعی شعورهای فردی است و از این نظر مهم‌تر از شعور می‌باشد و می‌توان آن را آئینه‌ای برای شعور جمعی دانست. شعارها علاوه بر اینکه برآیند شعورهای فردی در زمان یا مکان خاصی هستند، حاصل جمع پویش‌های تاریخی نسل‌های متمادی نیز می‌توانند باشند. از این‌رو، شعارها می‌توانند معانی تاریخی پراهمیتی داشته باشند. پس می‌توان گفت مفاهیم موجود در قانون اساسی و حتی شعارهای آن، شایسته کم توجهی نیست و نیاز به واکاوی جدی دارند.(طاهایی ،1387)

1. بایسته های سیاست خارجی در قانون اساسی

روابط بين‌الملل هم اكنون از اركان اداره جامعه و مديريت سياسي گرديده است. تا آن جا كه حتي تصوير ذهني از اداره نظام اجتماعي, سياسي, بدون رابطه با جهان خارج بسيار دشوار است.نوع و كيفيت روابط بين‌المللي آن چنان كه از درون براساس مباني و اصول (قانون اساسی و ... ) پذيرفته شده ترسيم مي‌گردد, از بيرون هم نمايانگر همان اصول و مشخصه‌ها است و تحليلگران از روابط برون مرزي هر كشور مواضع و ديدگاه‌هاي اصولي و مورد احترام آن كشور را بازشناسي مي‌كند.اهداف و سطح روابط مانند اصل روابط بين‌المللي پيچيدگي و ظرافت‌هايي به همراه دارد. روابط بين‌المللي در حكومت ديني و روابط بين‌المللي در حكومت اسلامي مانند ابعاد ديگر حكومت, اصول و شرايط خاصي دارد که در اینجا سعی در بازگو کردن آنها داریم.

-      اهداف عمومي سياست خارجي

اهداف عمومي شامل اهداف ملي، فراملي، و جهت گيري‌هاي كلي سياست خارجي مي‌شود كه مطابق قانون اساسي به شرح زير است:

الف ـ اهداف ملي: اسلام، آزادي، ‌استقلال همه‌ جانبه، ‌وحدت و تماميت ارضي، مشاركت عامه مردم، تقويت كامل بنيه دفاع ملي، اعتلاي كشور

ب – اهداف منطقه ای :به طریق اولی دفاع از دیگر مسلمین و گسترش آرمان های انقلاب از مقیاس منطقه ای آغاز خواهد شد.

ب ـ اهداف فراملي: دفاع از حقوق همه مسلمانان، حمايت بي‌دريغ از مستضعفان جهان، وحدت سياسي اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام.

ج ـ جهت گيري‌هاي كلي: نفي سلطه جويي و سلطه پذيري، عدم تعهد در برابر قدرتهاي سلطه‌گر، روابط صلح آميز متقابل با دولت غير محارب، خودداري كامل از هر گونه دخالت در امور داخلي ملتهاي ديگر.

1. 3.     تعیین کنندگان سیاست خارجی کشور و منابع هویت ساز سیاست خارجی

از مطالعه و مرور متون مطالب مربوط به سیاست خارجی در قانون اساسی در نگاه نخست پی به ائدولوژیک بودن و ارزشی بودن آن میبریم. سوال اصلی اینجاست که با توجه به اینکه در دنیای معاصر، که بعد اول بین المللی سیاست خارجی کشورها کسب سود و منافع حداکثری و نیزهم پیمانان مختلف می باشد ، این نگاه ایدولوژیک آیا قادر به تامین منافع معقول و منطقی کشور می باشد؟از سوی دیگر این بازتاب ارزشی چه تهدیدات سخت یا نرمی را برای کشور به دنبال داشته است. با توجه به اینکه سیستم جاری حکومتداری در ایران مردم سالاری دینی و متکی بر اصل ولایت فقیه می باشد نقش و جایگاه رهبری به عنوان حاکم شرع در تعیین سیاست خارجی چه می باشد و عمدتا مشخص نمودن خطی مشی گذاران این سیاست از وظایف چه کسانی میباشد؟

3-1. تعیین کنندگان سیاست خارجی کشور

الف )نقش رهبری در تعیین سیاست خارجی کشور

در این واقعیت که بالاترین مقام برای اخذ تصمیمات کلان در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، مقام رهبری است، بحثی نیست. تجربه نیز عملا این واقعیت را به شکل رویه ای، اثبات نموده است. لیکن برای بررسی دقیق نقش مقام رهبری به عنوان بالاترین مقام تصمیم گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، لازم است این مقوله را در سه بخش مورد بررسی قرار دهیم:

• فلسفه ی ولایت فقیه و اقتدار او

فلسفه ولایت فقیه و توانایی ها و حقوق و وظایف وی، بحثی است که به شاخه ای دیگر از علوم نظری، مربوط و بحث راجع به آن عمدتا در حیطه و قلمرو فلسفه ی حکومت اسلامی و دولت و حاکمیت در اسلام می باشد. بنابراین در سیاست خارجی، بحث از جایی شروع می شود و مطالعه از زمانی شکل می گیرد که ما ولایت فقیه را به عنوان یکی از مهمترین منابع سیاست خارجی از بحث حکومت در اسلام تحویل بگیریم و از آن به بعد به بحث بپردازیم، چرا که این مقوله خود بحثی تخصصی و محتاج به تتبع و استماع نظریه های اهل فن در رشته مربوط به آن است، ولی از نظر بحث سیاسی خارجی، به هر حال حیطه و منطقه شمول و اقتدار ولی فقیه حائز اهمیت است،چرا که ظاهرا مفهوم اقتدار در مورد ولی فقیه – به عنوان یک فلسفه تاسیس حکومت اسلام – از آنچه که قانون در این زمینه تبیین نموده، وسیعتر است و امام خمینی (ره) ولایت فقیه را مطلق دانسته وآن را بر همه ی امور مسلمانان به مثابه اقتدار مطلق و کامل قیمی بر صغیر جاری و ساری می داند. با این استدلال، نمی توان حیطه اقتدار رهبری را که ولی فقیه است، به قانون اساسی محدود کرد؛ و معنای این سخن این است که اگر روزی ولی فقیه تشخیص دهد که نیازی به اجرا و پیروی از قانون اساسی نیست، یا حذف اصلی از اصول قانون اساسی را صلاح بداند، می تواند با یک اعلام نظر ساده، قانون اساسی یا اصل مورد نظر را از اعتبار و اقتدار اجرایی ساقط نماید، و این لازمه و مقتضای ولایت مطلقه فقیه است.

• جایگاه خاص امام خمینی (ره) و تقریرات و وصیت نامه ایشان

یکی از سوالهایی که درباره ی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مطرح است، تقریرات (فعل قول و اشاره) امام (ره)  در زمان حیات ایشان است؛ به عنوان نمونه، می توان به بسیاری از تصمیمات امام (ره) در زمان حیات یا متن وصیت نامه ایشان، به عنوان منبعی از نظریات وی در خصوص روابط خارجی اشاره کرد، که ممکن است پاره ای از این تصمیمها یا بعضی از نظرهای موجود در وصیت نامه در تزاحم با پاره ای تصمیمهای موجود در سیاست خارجی قرار گیرد؛ در این قبیل موارد تکلیف و حکم چیست؟این موقعیت یک سئوال اساسی را پیش می آورد که در سلسله مراتب تصمیم گیری سیاسی راجع به ماورای مرزها و سیاست خارجی، جایگاه وصیت نامه و تصمیمهای امام (ره) در زمان حیات، از نظر مطالعاتی و تئوریک، کجاست و در طرح کلی مراجع و مآخد تصمیم گیری سیاست خارجی، چه جا و مکانی را به خود اختصاص داده است. البته پاسخ دادن به این سؤال در حیطه صلاحیت و اقتدار علمی و عملی خط گذاران و نظریه پردازان و صاحب نظران سیاست خارجی علمای اسلام و بانیان نظرهای حاکمیتی و حکومتی در جمهوری اسلامی است. به اصطلاح این امور از مسائل مهمی است که اظهارنظر راجع به آنها «تصمیم کلان» محسوب می گردد. تصمیم کلان تصمیمی است، که اگر در مرحله اجرایی اخذ شود، برگشت ندارد. اظهار نظر در این قبیل موارد، کار خط گذاران و مشی آفرینان است نه تابعان و مقلدان. تصمیمات کلان را کسانی اخذ می نمایند که دارای توانایی های کلانند.
اما می توان درمقام مطالعه وتحقیق، به نکاتی چند راجع به این تزاحم و نحوه ی رفع آن اشاره کرد:
- رهبر جدید انقلاب اسلامی، بارها بیان داشته اند که خط کلی در سیاست جمهوری اسلامی ایران همان خطی است که امام خمینی رحمه الله تبیین و ترسیم نموده اند.

- بر اساس نظریه ولایت فقیه که شخص امام خمینی رحمه الله تبیین و تشریح نموده اند تصمیم گیری راجع به هر موضوع، وظیفه ی ولی فقیه حاضر است و در کل فلسفه ی ولایت فقیه همین است که در سیر زمان، مصلحت مسلمانان را ولی فقیه زمان تعیین می کند.
- امام خمینی (ره) مقامی است که نام وی به عنوان یک اسم خاص در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکر گردیده است. نظیر این حالت در کمتر قانون اساسی در جهان مشهود است و این نمایانگر اهمیت و ارزش خاص و استثنایی است که قانون اساسی و قانونگذاران و خط گذاران و ملت ایران برایشان قائل بوده و هستند.((اصل ۱۰۷ از فصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)).

بنابراین جای بحث و مطالعه دارد و محتاج به اظهار نظر و تعیین تکلیف علمای فن است که مشخص نمایند جایگاه حقوقی نظرهای امام در سیاست خارجی پس از حیات و نیز دیدگاه مرتبط با سیاست خارجی طرح شده در وصیت نامه ایشان در سلسله مراتب رسمی تصمیم گیری سیاست خارجی کشور کجاست. نباید فراموش کرد که امام خمینی رحمه الله در زمان حیات خویش راجع به مسائلی درباره ی رژیم مصر، افریقای جنوبی، ایالات متحده امریکا، اسرائیل، شورای امنیت سازمان ملل متحد و درجه مشروعیت آن و در وصیت نامه شان راجع به زمامداران عربستان مسائلی را مطرح فرموده اند که ممکن است ملحوظ داشتن آنها تزاحماتی را با جریان جاری سیاست خارجی روز کشور ظاهر کند که برای رفع آنها باید سیاست گذاران و خط گذاران و فلسفه پردازان و نظریه پردازان جمهوری اسلامی ایران در مورد آن به توضیح و توجیه بپردازند. مقوله، مقوله ای است محتوایی نه صرفا فنی.

• حیطه اقتدار و مسئولیتهای رهبری در سیاست خارجی به روایت قانون اساسی

راجع به مقام رهبری؛ یعنی سمتی که عنوان بالاترین مقام حاکمیتی در کشور است، اصل ۱۱۰ قانون اساسی، دست به تبیین اختیارات و وظایف زده است. این اختیارات متعددند، لیکن سه بند از آنها به دلیل ارتباط با امر سیاست خارجی، موضوع بررسی در این مقوله، قرار می گیرد، این موارد عبارتند از:
1. تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ ۲.نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام؛ و۳ فرمان همه پرسی.
مقام رهبری قادر است با رعایت امکانات و اختیارات و حقوق و نظریات مجمع تشخیص مصلحت، تاثیرات لازم را در امر سیاست خارجی بر جای گذارد. شورای تشخیص مصلحت از تاسیسات و ابدائات ناشی از تغییر های قانون اساسی است. این مجمع برای رهبر صرفا جنبه مشورتی دارد، به خصوص که اعضای ثابت و موقت آن را شخص رهبر تعیین می کند.

ب ) مجلس خبرگان

تشکیلات دیگری که می تواند به وصورت غیرمستقیم در خط گذاری رهبر در امر سیاست خارجی، موثر باشد، مجلس خبرگان است. مجلس خبرگان وظیفه ی خطیر انتخاب رهبر را به عهده دارد، لیکن عمل مستقیم تقنینی یا خط گذاری و مشی آفرینی انجام نمی دهد، بلکه به تبع آنکه این مجلس رهبر را تعیین می کند، نظر و مشرب آن به صورت غیرمستقیم در خط گذاری خارجی موثراست. بسیاری از تصمیمات در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، وجود دارند که اخذ آنها صرفا در توان و امکان مقام رهبری است که قادر است با عنایت به اختیارها وحقوقش در آن زمینه نظر دهد. امام خمینی (ره) در زمان حیات خود، راجع به مسئله قبول قطعنامه ۵۹۸ و صدور حلم ارتداد و مرگ سلمان رشدی و آثار ناشی از این موضع گیری در مورد قطع رابطه با امریکا و تسخیر سفارت امریکا در تهران (لانه جاسوسی) و قطع رابطه با مصر صریحا تصمیم گرفت و ارائه طریق نمود؛ در آینده نیز قطعا تصمیم راجع به اختلافاتی که در حال حاضر موضوع افتراق آراء بین مقامات و مراجع تصمیم گیری سیاست خارجی است و همچنین چگونگی ادامه راه در سیاست خارجی، همگی باید از جانب مقام رهبری اتخاذگردد. برقراری روابط با ایالات متحده امریکا و افریقای جنوبی و مصر و نحوه ارتباط با حکومتهایی که در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، طی دهه ی اول انقلاب، تحت عنوان مرتجعان جهان عرب و اسلام و یا به اصطلاح متداول و جاری «عاملان به اسلام امریکایی»، یا دادن نسبت «خائنان حرمین به جای عنوان خادمان حرمین و شیوخ عربستان سعودی یا عناوین شبیه به این نام برده می شد، جملگی محتاج به اثبات تغییر روش و تصحیح مشی رژیمهای حاکم بر این کشورها با جمهوری اسلامی ایران و جهان اسلام می باشد که تشخیص این تغییر و اخذ تصمیم راجع به چگونگی ارتباط بین جمهوری اسلامی ایران با آنها، محتاج به نظر مقام رهبری است، چرا که قطع رابطه با این کشورها به دستورامام رحمه الله بوده است؛پس تغییرنظرولی فقیه سابق، محتاج به رای جدیدازجانب رهبرجدید است .

ج) دولت به معنای قوه مجریه (هیات دولت – ریاست جمهوری – شورای امنیت ملی )؛

این گروه بیشتر در قالب اهداف استراتژیک ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی و ...... به رایزنی و سیاست گذاری مشغولند.

د) وزارت امور خارجه : که مسئولیت و متولی مستقیم  دیپلماسی کشور است .

3-2. منابع هویت ساز سیاست خارجی

 هويت‌ها اساس و مبناي منافع هستند و هر هويت خاصي منافع خاصي را ايجاب مي‌کند. مثلاً داشتن هويّت "انقلابي" منافع خاصي را در بر دارد که متفاوت از منافعِ هويت "ليبرال دموکراسي" براي دولت ديگر است. ونت (1992: 398)،به عبارتی هويّت در ساده‌ترين تعريف آن عبارت است از "چيستي هر چيز" يا به بياني فلسفي، "هر آن‌چه که چيزي را به آنچه که هست، تبديل مي‌کند" (مشيرزاده و مسعودي، 1388: 254).در ادامه رابطه فی ما بین منافع و هویت بصورت نقش ملی تعریف می شود.که عبارت است از ، "تعريفي که سياست‌گذاران و تصميم‌گيرندگان از انواع متداول تصميمات، تعهدات، قواعد و اقدامات مناسب براي کشور و وظايف و کارکردهايي که بايد در شرايط مختلف موضوعي و جغرافيايي ايفا کند، به عمل مي‌آورند و توسّط ساير کشورها نيز به رسميت شناخته مي‌شود" (دهقاني فيروزآبادي، 1387: 246). لازم به‌ذکر است برخي از مؤلّفه‌هاي هويتي که در ذيل بررسي مي‌شود به‌طور مستقيم سياست خارجي جمهوري اسلامي را تحت تأثير قرار مي‌دهد و برخي ديگر مانند انگارۀ صدور انقلاب، دگرگوني در نظم مستقر، رفتارهاي منبعث از ديگر منابع هويتي هستند که مبادرت به انجام آن‌ها، باعث بازتوليد ديگر منابع هويتي مي‌شود.

• ·        تاريخ ايران‌زمین

يکي از منابع هويت‌ساز جمهوري اسلامي ايران، تاريخ پر فراز و نشيب هزاران ساله آن تا دوران معاصر است که از يک‌سو مشتمل بر پيشرفت‌هاي فرهنگي، تمدني و تشکيل امپراتوري‌هاي قدرتمند و با شکوه است و از سوي ديگر خاطرات تلخي نظير تهاجم، اشغال و ويراني‌ها را در حافظۀ خود دارد. دولت‌ها با "روايت"تاريخ به شيوه‌اي خاص، آن را پشتوانۀ عملکرد امروزين خود قرار مي‌دهند (متقي و کاظمي، 1386: 219). از دیگر عناصر مرتبط با تاريخ ايران، اسطوره‌هاي ايراني، جلوه‌هاي شکوه و عظمت و جلوه‌هاي افول هستند . (نقيب‌زاده، 1381: 37- 73). 

• ·        دين اسلام و مذهب تشيّع

فرهنگ اسلامي و اصول و قواعد اخلاقي آن به طور عام و چارچوب فقهي آن به‌‌طور خاص، تأثير عميقي بر درک ايرانيان از محيط اطراف خود و "بايدها" و "نبايدها"ي آنان نهاده است. در واقع اسلام يک مجموعۀ "شناختي" است که در عين حال معيارهاي "ارزش‌گذارانه" را نيز با خود به همراه دارد (مشيرزاده، 1385: 22) آنچه در این مقوله تحت بررسی قرار میگیرد مولفه های خاصی چون : نوع رابطه دين و سياست، تلقي از نظام بين‌الملل(از اين منظر اسلام جهان را به‌لحاظ فکري و عقيدتي به دو منطقۀ "دارالکفر" و "دارالاسلام" تقسيم مي‌كند)، عدالت‌طلبي و ظلم‌ستيزي، قاعده نفي‌سبيل کافران بر مؤمنين، آرمان ظهور امام زمان(عج)، عاشورا، نهضت حسيني(ع) و مفاهیم برآمده از آن(نقيب‌زاده، 1381: 266).

• ·        جهان‌سوم‌گرايي

جهان‌سوم‌گرايي نوعي گفتمان و نظام معنايي در سطح بين‌المللي است که ماهيّتي ضد‌ِ استعماري، ضد‌ِ امپرياليستي و ضد‌ِ هژموني دارد. اين ساختار انگاره‌اي، مخالف وضع و نظم سياسي - اقتصادي بين‌المللي موجود بوده و درصدد اصلاح و تعديل آن جهت نيل به نظم و وضع مطلوب براي تأمين منافع کشورهاي جهان سوّم يا در حال توسعه است. اين گفتمان اصول، قواعد، هنجارها و نهادهاي بنيادين نظم بين‌المللي موجود نظير دولت سرزميني، حاکميت ملي و عدم مداخله در امور داخلي کشورها را مي‌پذيرد ولي معتقد است نظم موجود بين‌المللي، به‌ويژه نظم اقتصادي بايد به نفع كشورهاي جهان‌ سوّم تغيير و تحوّل يابد (دهقاني فيروزآبادي، 1388 ب: 180).

• ·        گفتمان انقلاب اسلامي

يکي از منابع هويت‌ساز در سياست خارجي جمهوري اسلامي، گفتمان انقلاب اسلامي و فضاي متني حاصل از آن است که در مقايسه با ديگر منابع هويتي ايرانيان، جايگاه رفيع‌تري دارد. فرهنگ گفتماني برآمده از گفتمان انقلاب اسلامي به‌عنوان يک نظام معنايي، تأثير مستقيمي بر فرهنگ گفتماني و دال‌هاي گفتمان سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران داشته است.(اديب‌زاده، 1387: 145) در این گفتمان عواملی چون صدور پيام انقلاب اسلامي ، استقلال‌طلبي، دگرگوني در نظم بین‌المللي مستقر و حمايت از مستضعفين و مبارزه با مستکبرين مد نظر و مطالعه قرار میگیرد.

• ·        ژئوپلیتيک ايران

بي‌ترديد، هويت يک ملت و چگونگي پيدايش و بقاي آن، موضوعي در قلمرو ژئوپلتيك است. از ‌این‌رو، احساس تعلّق‌داشتن ايرانيان به يک محيط جغرافيايي ويژه و نياز به شناخته‌شدن با ويژگي‌ها و ارکان آن محيط جغرافيايي خاص، در زمرۀ مسائل هويت ملّي ايرانيان مي‌باشد (مجتهدزاده، 1377: 125). ژئوپلتيک در چشم‌انداز کلان، همۀ عرصه‌هاي زندگي سياسي و اجتماعي را در سطوح گوناگون داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي متأثر مي‌سازد. نيکلاس اسپايکمن، از صاحب‌نظران اين دانش معتقد بود مطالعۀ جغرافيايي يک کشور در جهان با سياست خارجي آن کشور توافق اساسي دارد (کاظمي، 1370: 39). عوامل و عناصر ژئوپلتيک را به دو دسته کلي ثابت و متغيّر تقسيم مي‌کنند. از ميان عوامل ثابت، موقعيت جغرافيايي، وسعت قلمرو، توپوگرافي مرزها و شکل کشور در تحليل‌هاي ژئوپلتيک تأثيرگذار هستند. از عوامل متغيّر نيز، که در ارتباط با پديده‌هاي انساني مي‌باشند، مي‌توان به جمعيّت، منابع، بافت سياسي‌ـ اجتماعي و ويژگي‌هاي نظام بين‌الملل اشاره کرد (اطاعت، 1376: 59- 35 ). در ذيل به‌اختصار برخي از مهم‌ترين عوامل و پدیده‌های جغرافیای ایران که به‌طور نسبی بر مناسبات، رویه‌ها و روحیّات انسان ایرانی تأثیر‌گذارند را، مورد بررسي قرار مي‌دهیم:

ايران به‌لحاظ موقعيت جغرافيايي، داراي ويژگي‌هاي منحصر به‌ فردي است؛ نخست، اين کشور در محلي واقع شده که 3 قاره آسيا، اروپا و آفريقا را به‌هم وصل مي‌کند و از ديرباز محل ارتباط شرق و غرب بوده است. بدين جهت گراهام فولر ايران را مرکز جهان ناميده (1373: 22-15) و اين‌امر سبب شده که ايران کشوري  بين‌المللي باشد و از حوادث سياسي اين سه قاره شديداً متأثر گردد و متقابلاً بر تحولات سه قاره تأثيرگزار باشد. اين موقعيت جغرافيايي، باعث تطميع قدرت‌هاي بزرگي نظير يوناني‌ها و رومي‌ها در تاريخ باستان و پرتقالي‌ها در چند سدۀ قبل و انگليسي‌ها، روس‌ها و آمريکايي‌ها در دوران معاصر شده است. دوم این‌که، ايران از موقعيت ژئواکونوميک خاصي نيز برخوردار است که آن را در مرکز تلاقي محورهاي توليد و مصرف انرژي جهان قرار مي‌دهد. در محور عمودي شمال‌ـ جنوب، ايران در مرکز دو منبع انرژي خليج فارس و آسياي مرکزي و قفقاز واقع شده است. در محور افقي شرق‌ـ‌ غرب نيز در مرکز دو منطقه مصرف‌کننده انرژي شرق آسيا و اروپا قرار دارد. بنابراين، به‌عنوان مرکز تلاقي محورهاي توليد و مصرف انرژي، ايران از موقعيت توزيع‌کنندگي ممتازي برخوردار است (دهقاني فيروزآبادي، 1388 الف: 223) و سوم این ‌که، ايران مانند پلي کشورهاي آسياي مرکزي و قفقاز را که "محصور در خشکي"هستند به خليج فارس مرتبط مي‌سازد. ايران اين امکان را دارد که درآمد قابل توجهي از ترانزيت کالا، نفت و گاز از کشورهاي مزبور به جهان آزاد و بالعکس را به‌دست آورد (جعفري ولداني، 1382: 25).عامل ثابت ديگر در ژئوپلتيک ايران، وسعت قلمرویِ آن است. گرچه از ديدگاه حقوق بين‌الملل تفاوتي ميان کشورهايي نظير واتيکان و جمهوري فدراتيو روسيه به‌عنوان کوچک‌ترين و بزرگ‌ترين کشور وجود ندارد، اما به‌لحاظ سياسي اندازۀ کشور يکي از مؤلفه‌هاي قدرت ملي محسوب مي‌شود. ايران با 1648195 کيلومتر مربع، شانزدهمين کشور جهان به‌لحاظ وسعت محسوب مي‌شود. اين امر يکي از عواملي بود که در دهۀ هفتاد ميلادي، در سياست خاورميانه‌اي آمريکا ايران به‌عنوان يکي از ارکان دکترين دو ستوني در نظر گرفته شد (اطاعت، 1376: 42). با حملات تروريستي 11 سپتامبر 2001 در آمريکا، سياست خارجي اين کشور جلوۀ تهاجمي به‌خود گرفت و با حمله به افغانستان و عراق، به همسايگي ايران در مرزهاي شرقي و غربي رسيد. اين تحولات به‌معناي قرار گرفتن ايران در ژئوپلتيک جديد آمريکا و محدود شدن هر چه بيش‌تر قدرت عمل و ابتکار آن، متأثّر از تحوّلات ژئوپلتيک است که با تمايلات ايران براي رسيدن به قطب اول منطقه در افق 1404 در تعارض مي‌باشد.

1. 4.    جمع بندی و لزوم نقد سیاست خارجی کشور

ازآنچه در مباحث بالا به طور اجمالی مطرح گردید ، چارچوب کلی ای از ساختار و وضعیت سیاست خارجی کشور به دست آمد. لذا این مبحث به عنوان مقدمه ای در باب ضرورت نقد به قصد شروعی جهت اصلاحات در ادامه می آید که خود نیز قابل بحث و نقد می باشد. البته برای بررسی کارآمدی یک دولت در عرصه سیاست خارجی می توان به 4 مولفه اساسی توجه کرد :

• کارآمدی سیاستگذاران و مجریان دستگاه دیپلماتیک؛ چگونگی استفاده دولت ازفن دیپلماسی درسیاست خارجی و استفاده ازتمامی ظرفیت های موجود دیپلماتیک برای تامین منافع ملی . یک دولت کارآمد باید بتواند با استفاده از فن دیپلماسی و ظرفیت های موجود دیپلماتیک دشمنان کشور را به کشورهای بی طرف کشورهای بی طرف را به کشورهای دوست و کشورهای دوست را به کشورهای برادر تبدیل کند.
• تطبیق آرمان ها با قوانین بین الملل ((. بعضی کشورها درعرصه بین المللی آرمان گرا هستند بعضی عمل گرا و برخی دیگر واقع گرا محسوب می شوند))
• برنامه ریزی سیاست خارجی براساس منافع ملی است
•  آینده نگری در سیاست خارجی

1 . در بررسی سیاست خارجی همه کشورها از جمله ایران ، شناخت مقدورات و محدودیت ها ی آن کشور بصورت جامع بسیار اهمیت دارد.زیرا بدون کسب چنین شناختی در نقد عملکرد سیاست خارجی به دنبال مباحثی می رویم که با توجه به محدودیت های موجود ایران در روابط خارجی با سایر کشورها ، انتظاراتی را مطرح می کنیم که یا قابل امکانی برای دستیابی به انها نبوده و یا اگر چنین امکانی هم موجود باشد با توجه به ملاحظات و محدودیتهایی که اعمال شده و می شود اصولا قابل دستیابی نیست . بنابراین نمی توان در نقد سیاست خارجی به بیان یک سری حرف های قشنگ اما غیر عملی خودمان و مخاطبان را فریب دهیم .

2- نقد کردن شرط لازم برای رفع نواقص و تقویت نقاط قوت سیاست خارجی هر کشور است اما نباید تنها در مرحله نقد باقی ماند.انتظار وجود دارد که در بیان نقاط قوت و ضعف در کنار هم تا آنجایی که امکان پذیر باشد به ارائه راهکار ها و برنامه ها برای رفع مشکلات و تقویت مواضع ایران در سیاست خارجی پرداخته شود

3.  استفاده از زبان بین المللی و نُرم های شناخته شده جهانی برای بیان نقطه نظرات ایران به سایر کشورها بسیار اهمیت دارد. دیپلمات های ما و مسئولین ارشد ما هنوز نتوانستند خود را با گفتمان قالب بر روابط بین الملل منطبق سازند. از این جهت پیشنهاد می شود مسئولین ما باید صحبت کردن با زبان بین المللی و در چهارچوب اصول شناخته شده جهانی را بیش از گذشته مورد توجه قرار دهند.اما در دیپلماسی امروز ، زبان بین المللی به آن هنجار ها و ارزش ها و باور هایی گفته می شود که در طی چهارصد سال گذشته از عهد نامه وست فالین به این سو بتدریج شکل گرفته بر روابط بین الملل حاکم شده است. این هنجارها و نرم های بین المللی چه ما بخواهیم و چه نخواهیم بعنوان عرف دیپلماتیک و به عنوان یک نُرم مسلط بر ترمینولوژی در قالب مناسبات دو یا چند جانبه بکار برده می شود و در سخنرانی های مسئولین کشورهای مختلف برای بیان نقطه نظراتشان مورد استفاده قرار می گیرد . در مقابل این واقعیت روابط بین الملل می توان سه رویکرد متفاوت از خود نشان دهیم :

الف: مسئولین و دیپلماتهای ایران ان بخش از این هنجارها را که به نفع ایران است قبول کنندو سایر هنجارهای غربی را که به هر دلیل علیه ایران می دانند ، نفی کنند. حتی می شود تا آنجا پیش رفت که اساس این هنجارهای غرب ساخته را به چالش بکشانیم و بگوئیم که هرچه که انها گفته اند بیخود است و ایران به عنوان یک کشورانقلابی وارزشی تنها خود را موظف به اجرای قوانینی که با باورها و اعتقادات اسلامی در تعارض نباشد ؛می داند و باید ایران حرف خودش را بزند و آنها هم حرف خود شان را . این نوع بینش و رفتار منبعث ازآن اولا باعث می شود که طرف مقابل منظور شما را به درستی درک نکند . ثانیا موجب می شود تفاهمی دو یا چند جانبه اساسا بوجود نیاید. درعمل گفتگوی ایران با سایر کشورها تبدیل به گفتگوی ناشنوایان می شوند که با هم حرف می زنند اما هیچکدام، حرف یکدیگر را نمیشنوند.

ب: رویکرد دوم آن است که بعضی دیپلمات ها و مسئولین ایرانی با زبان بین المللی وبر اساس هنجارها و نرم های شناخته شده غرب صحبت می کنند، اما حرف های آنها را می زنید یعنی چون از آنها تقلید می کنند و می خواهند با مدل آنها صحبت کند دچار تعارض های درونی و بیرونی در سیاست خارجی می شوند زیرا از یکسو تلاش دارند یک دیپلمات انقلابی و ارزشی باشند اما دانسته یا ندانسته حرف هایی را می زنند که بیش از آنکه تامین کننده منافع ملی باشد ، تامین کننده منافع دیگران است. در نتیجه با اعتراض های داخلی نیز روبرو می شوند آنها در برابراتهام هایی از قبیل مزدور بیگانگان، سازشکار و خود باخته در برابر غرب مواجه می شوند .

پ: رویکرد سوم هم این است که دیپلمات های حرفه ای که از یکسو ارزش ها و هنجارهای بین المللی را بخوبی می شناسند و با زبان و مدل شناخته شده بین المللی ، مطالب خود را عرضه می کنند . در این نوع رویکرد، دیپلماتِ حرفه ای کسی است که بخوبی بتواند حرف های دولت و انقلاب خود را به زبان بین المللی که هم قابل درک و متقاعد کننده و اصولی باشد، تبدیل کند و هم می تواند متقاعد کننده مخالفان باشد . حتی در مواردی با بکار گیری صحیح فن دیپلماسی طرف مقابل را مجاب می کند که دیدگاه ایران را بپذیرد. این روش در حال حاضر کمتر مورد استفاده قرار می گیرد . پاشنه آشیل سیاست خارجی ایران همین نکته مهم است .اکثر دیپلمات های ما در بخش دیپلماسی اعلانی ایران یا از زبان بین المللی برای دفاع از منافع ملی ایران استفاده نمی کنند و یا اگر هم از این زبان بهره می گیرند کمتر حرف های ایران را می زنند . حرف های آنها بیشتر بجای توجیه و تبیین نقطه نظرات ایران برای مخاطبان ، به حرفهای شعاری نزدیک است اگر هم در چهارچوب مدل ها و نرم های بین المللی مطرح می شود بیش از انکه به اهداف و اصول و آرمان های ایران و انقلاب نزدیک باشد به حرفهای غربی پسند نزدیک است . یعنی با یک نوع افراط و تفریط در بیان دیدگاه های ایران از زبان دیپلمات های خود روبرو هستیم . بنده معتقد هستم که ما یک بار باید جرات کنیم . جسارت کنیم و بیاییم حرف های خود را در چهارچوب و قوانین بین المللی ترجمه کنیم و استدلال های محکمی از آن بسازیم تا بتوانیم حق خود را بگیریم. قرار نیست که ما از آرمان ها و حرف های خود بگذریم اما باید این آرمان ها را با زبان خوب و قابل درک برای طرف مقابل ارائه دهیم. در این حالت است که نه متهم به وادادگی در برابر بیگانگان می شویم و نه مجبور خواهیم شد شعار های بی محتوا را برای طرف مقابل مطرح کنیم که او یا انها را درک نمی کند و یا اگر هم درک کرد نمی پذیرد.(وب سایت خبر آنلاین) .

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: